به گزارش همشهری‌آنلاین، دردسری پیچیده برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن‌هم در شرایطی که به‌نظر می‌رسد او هم در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال از گزینه‌های نامزدی است و هم طبق روال در خردادماه انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس برگزار خواهد شد. برخی منابع خبری و شبکه‌های اجتماعی نوک انتقادها و ابهام‌های مربوط به دستکاری در جدول‌های بودجه ۱۴۰۰، آن هم پس از تصویب ماده واحده و تبصره‌ها در صحن علنی مجلس را، به سمت الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و جمال‌الدین آبرومند دستیار ریاست مجلس در امور آبادانی و پیشرفت نشانه رفته‌اند.
بیانیه سازمان برنامه
همزمان با بالاگرفتن تنش‌ها در مجلس، سازمان برنامه و بودجه دیروز در اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۲۷ اسفند سال گذشته از مجلس به دولت، جدول‌های بودجه ۱۴۰۰ نیز در نامه رئیس مجلس در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه به رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است. این سازمان تأکید می‌کند: پیش‌تر هیأت‌رئیسه مجلس جدول لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در نامه معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارائه داد، اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری پاسخ داد قانون بودجه باید رسما در قالب نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، چنین هم شد و در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جدول بودجه به دولت ابلاغ شده است.
۲ نامه قالیباف در یک روز
محمدباقر قالیباف، ۲نامه در قالب ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به رئیس‌جمهوری نوشته است، یکی به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ که در آن خطاب به حسن روحانی می‌نویسد: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که به مجلس تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود. در این نامه هیچ اشاره‌ای به جداول بودجه نشده است. رئیس مجلس در نامه دیگری در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه به رئیس‌جمهور می‌نویسد: پیرو جلسات مشترک کمیسیون تلفیق با شورای نگهبان و سازمان برنامه و بودجه به پیوست متن نهایی جداول بودجه جهت ابلاغ ارسال می‌شود.
اصلی‌ترین چالش در ارتباط با نامه‌های قالیباف اینجاست که اگر جداول بودجه ۱۴۰۰ در روز ۲۷ اسفندماه سال گذشته نهایی و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ابلاغ شده، چرا با یک‌ماه تأخیر جداول تغییرات بودجه که بالغ بر ۱۰۰ صفحه می‌شود برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود؟ ابهام دیگر و جدی‌تر اینکه آیا سازمان برنامه و بودجه در جریان این تغییرات بوده است؟
پاسخ این معما در نامه حسن روحانی عیان است؛ او در نامه‌ای به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ خطاب به سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: پیرو ابلاغیه مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به پیوست نامه شماره ۴۴۱۷/۳۰۰ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ رئیس مجلس شورای اسلامی به‌همراه متن نهایی جداول بودجه که در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ واصل شده، برای اجرا ابلاغ می‌شود. راز یک معمای دیگر را هم سازمان برنامه و بودجه فاش می‌کند، آنجا که در اطلاعیه‌ای رسمی‌اش اعلام می‌کند: این سازمان در جریان تغییرات نبوده و صرفا به‌عنوان مجری قانون خود را به اجرای آن ملزم می‌داند؛ چراکه همواره ارتباط نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی است و بعد از آن این ارتباط قطع می‌شود و در جریان بررسی احکام، ارقام و جداول بودجه ۱۴۰۰ نیز همین‌گونه بوده است.
دولت، قانون را اجرا می‌کند
درحالی‌که اختلافات بین نمایندگان معترض به دستکاری در بودجه و اعضای هیأت‌رئیسه و کمیسیون تلفیق ادامه دارد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰ را ۴ اردیبهشت به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند. با این اتفاق عملا دولت پای خود را از مناقشه درون مجلس کنار کشیده است. یکی از مقام‌های ارشد دولت که با همشهری گفت‌وگو کرده، در این‌باره می‌گوید: هیچ مقام و مسئولی به نمایندگی از دولت در جریان تغییرات در ۲۰۰ ردیف از جداول بودجه نبوده ولی طبق قانون دولت خود را به اجرای آنچه از مجلس و با امضای رئیس قوه مقننه ابلاغ شده، ملزم می‌داند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد بودجه دوباره اصلاح و جداول آن مورد بازنگری قرار گیرد؟ می‌گوید: رئیس‌جمهوری طبق قانون اساسی، هم متن قانون بودجه و هم جداول آن را، که در قالب دو نامه به امضای رئیس مجلس ارسال شده، برای اجرا به سازمان برنامه ابلاغ کرده و حتی ضوابط اجرای بودجه ۱۴۰۰ هم به تصویب دولت رسیده و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است، بنابراین از نظر دولت، آنچه ابلاغ شده، قانون مصوب مجلس است و اگر اختلافی هم بین نمایندگان مبنی بر شائبه دستکاری وجود دارد، ارتباطی به دولت پیدا نمی‌کند و دخالتی در این زمینه نخواهیم کرد.
حاشیه‌سازی یا شفافیت؟
هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه به ریاست الیاس نادران، دیروز در واکنش به شائبه دستکاری در جداول بودجه، بدون شفاف‌سازی درباره اصل ماجرا اعلام کرد: کمیسیون تلفیق وظایف خود را قانونی و در موعد مقرر انجام داده است و دربرابر نمایندگانی که ابهام دارند مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری می‌دانیم تا همه مسائل برطرف شود. البته در نامه این کمیسیون به برخی تغییرات و بودجه‌های اختصاص‌یافته به ردیف‌ها و دستگاه‌های خاص به‌عنوان قدم‌های بزرگ این کمیسیون با مشورت نمایندگان دیگر کمیسیون‌های اشاره شده و به طعنه آمده است اگر دولتِ کمربسته و باهمتی بر سر کار بیاید، آینده خوشی را برای کشور نوید می‌دهد.
به‌نظر می‌رسد هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق به‌جای پاسخ دادن به ابهام‌ها و مطالبه نمایندگان معترض، تلاش کرده تا معترضان را به خویشتنداری دعوت کند، بلکه آتش اختلاف‌ها فروکش کند. نادران و همکارانش در دفاع از اختصاص بودجه برای محرومیت‌زدایی، آبرسانی روستایی، راه روستایی، ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج را برشمرده‌اند اما به اصل اعتراض ۱۰۰نماینده درباره چگونگی تغییر ۲۰۰ ردیف بودجه، آن‌هم خارج از تصمیم نمایندگان و حتی با دخالت افرادی خارج از مجلس، پاسخ نمی‌دهند.
تغییرات در ۳ سطح
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد تغییرات رخ‌داده در جداول بودجه را می‌توان در ۳ سطح ارزیابی کرد. سطح نخست افزایش ۵۰درصدی منابع و مصارف بودجه عمومی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت که مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته، زیرا باعث متورم‌شدن بودجه و خطر تشدید کسری آن می‌شود و ضرباتی از جنس تورم را به سفره خانوارها وارد می‌سازد. سطح دوم تغییرات به اضافه و کم‌کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در بخش هزینه‌ای مربوط می‌شود؛ به‌ویژه اضافه‌شدن ردیف‌های جدید. در واقع اصل دعوا اینجاست که چه میزان افزایش بودجه دستگاه‌های اجرایی عمدتا نزدیک به جریان اصولگرایی با نظر نمایندگان صورت گرفته و چه میزان خارج از اراده و تصمیم آنها بوده است. سطح سوم تغییرات هم که ممکن است حتی هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه را با اتهام و شائبه رانت مواجه سازد، تغییرات در ردیف‌های بودجه عمرانی است.
چالش بین‌مجلسی‌ها
از دیگر چالش‌های بین‌مجلسی‌ها می‌توان به نحوه هزینه‌کردن و توزیع منابعی اشاره کرد که در سقف دوم بودجه دیده شده و تکیه اصلی سقف دوم به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات برجامی و افزایش درآمدهای نفتی است، البته قرار بوده برای هزینه‌کردن آن، در نیمه دوم سال، یعنی زمان استقرار دولت آینده تصمیم‌گیری شود.
بر اساس جداول کلان بودجه، مجلس میزان درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی را ۲۴درصد، میزان منابع ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه نفت و گاز و... را ۷۶درصد و تامین کسری تراز بودجه از محل فروش اوراق مالی را ۶۳درصد بالاتر از میزان پیشنهادی دولت درنظر گرفته که از انبساط شدید در بودجه ۱۴۰۰ حکایت دارد. دعوای اصلی که شاید به‌دلیل مصلحت‌های درون‌جناحی جریان اصولگرا در روزهای آینده با پادرمیانی و رایزنی فروکش کند، اینجاست که این میزان افزایش در بودجه مصوب مجلس نسبت به لایحه دولت قرار است کجا هزینه شود و چرا سهم برخی دستگاه‌ها و ردیف‌ها رشدی انفجارگونه داشته و مرجع این افزایش بودجه چه کسانی بوده‌اند؟ روی کاغذ در بودجه روشن است که مجلس هزینه‌های جاری دولت را ۴۱درصد، بودجه عمرانی را ۶۲درصد و بودجه برای بازپرداخت تعهدات مالی را ۹۶درصد نسبت به آنچه مدنظر دولت بوده، افزایش داده و به این ترتیب میزان بودجه عمومی کشور رشدی ۴۹.۵درصدی را نشان می‌دهد.
بدیهی است که بخش زیادی از این بودجه صرف هزینه‌های جاری دولت به‌عنوان نمادی از همه دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه شامل وزارتخانه‌ها و نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس، قوه قضائیه و... می‌شود اما چالش اصلی اینجا است که گفته می‌شود حتی در توضیحات تغییرات رخ‌داده در جداول بودجه، احکامی آورده شده که شائبه قانونگذاری خارج از رأی و نظر نمایندگان را تقویت می‌کند.
تغییرات گسترده در ردیف‌های متفرقه
رسم در بودجه همیشه این بوده که نمایندگان نهایت تلاش خود را می‌کنند تا مطالبات‌شان را در ردیف‌های متفرقه بگنجانند و فصل نهم از تغییرات رخ‌داده در بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۲۴۰ مورد تغییر در ارقام و جابه‌جایی در عنوان بودجه‌بگیران را نمایان می‌سازد. ازجمله این تغییرات می‌توان به موضوع اختصاص بودجه برای کمک به مؤسسات و فعالان مجازی اشاره کرد. قرار است پولی که در قانون بودجه برای این کار در نظر گرفته شده، با تصمیم کمیته‌ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضاییه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان ساترا وابسته به صداوسیما، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲ نماینده به انتخاب مجلس بین مؤسسات و فعالان مجازی پخش شود.
این کمیته در سازمان صداوسیما مستقر خواهد بود و قرار است در تخصیص و توزیع پول بین مؤسسات و فعالان مجازی، به موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توجه شود و این اعتبارات به‌عنوان تسهیلات و کمک به این افراد قلمداد شده و کمیته تخصیص پول باید هرماه جلسه تشکیل دهد و درباره میزان و سهم هر مؤسسه یا فعال مجازی طرف همکار تصمیم بگیرد.
به گزارش همشهری، چنین فرایند و سازوکاری هم در تغییرات بودجه در ارتباط با نحوه توزیع و هزینه‌کردن ۷۵۰ میلیارد تومان بودجه با عنوان کمک به سایر نهادهای دینی و فرهنگی در سرفصل کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی درنظر گرفته شده؛ به این نحو که این‌بار کمیته دیگری برای توزیع این ۷۵۰ میلیارد تومان با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و ۲ نماینده ناظر مجلس تصمیم‌گیری می‌کند که چه میزان پول به چه نحوی در اختیار چه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. البته این کمیته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌صورت ماهانه تشکیل می‌شود.
نظر شما